الدول الفاشلة. صارخ, مروع, ومحتوم. حرب الشيطان

الحرب: كلمه قرأناها في كتب التاريخ, كلمه رأينا نتائجها, كلمه نهدد بها, كلمه وما أبشعها من كلمه حين تكون السوط في يد الجلاد, يستخدمها ليل نهار وتحت مسميات لا تنتهي في تهديد أمن البلاد. أليست هذه مقاصد الحروب, دمار هلاك تشريد قتل . لكن ما لم ننتبه إليه أنها أيضا كلمه في بواطنها الخير. حين نضعها في سياقها الإنساني. عندما نعلن الحرب على الدكتاتورية التسلطية, كلمه يحبها البشر عندما نعلن الحرب على الفقر, كلمه يحترمها الإنسان عندما نعلن الحرب على الجهل والمرض. وهذا هو الإستثناء عندما نرى من يحكم العالم يستخدمها في سياقها الشيطاني ومعاملتها على أنها النهج المتبع في تركيع الأمم.

لنصف قرن خلا, وبالتحديد في شهر تموز يوليو 1955, أصدر برتراند راسل وألبرت آنشتاين نداء استثنائيا إلى شعوب العالم, طالبين منها أن تضع جانبا المشاعر القوية التي تتملكها حيال الكثير من القضايا, وأن تعتبر نفسها فقط أفرادا, من نوع بيولوجي له تاريخ رائع, مما لا يرغب أحد منا في إخفائه, والخيار الذي يواجه العالم(عند حد قولهما), خيار صارخ مروع ومحتوم. هل نعمل على وضع نهاية للجنس البشري, أم تعمد البشرية إلى نبذ الحرب؟

بيد أن العالم لم ينبذ الحرب. على النقيض من ذلك تماما, نرى الدولة المهيمنة في العالم هذه الأيام تعطي نفسها الحق في شن الحرب كما يحلو لها بموجب الدفاع التحسبي عن النفس, ذي الحدود غير المحددة, وقواعد النظام العالمي تفرض بصرامة على الآخرين بكثير من ادعاء الأخلاقية والعدالة إلا أنها تسقط من الاعتبار بوصفها غير ذات صلة كلما تعلق الأمر بالولايات المتحدة, وهذا سلوك قديم العهد, لكنه اتخذ أبعادا جديدة في ظل إدارتي ريغان وبوش الثاني.

من بين أبسط البديهيات الأخلاقية: مبدأ الشمولية, بمعنى أننا يجب أن نطبق على أنفسنا المعايير ذاتها التي نطبقها على الآخرين, وإن لم نقل معايير أشد صرامة.

والتعليق اللافت بصدد الثقافة الفكرية في الغرب أن هذا المبدأ غالبا ما يكون محل تجاهل, وإن ذكر أحيانا, فإنما ليوصم بالفظاعة والشناعة. وهذا ما يخزي بالأخص أولئك المتباهين بورعهم المسيحي, الذين يفترض بهم أنهم سمعوا على الأقل ما تعنيه كلمة منافق في الأناجيل.

بالاستناد الى الرطانة الخطابية العالية فحسب, يحثنا المعلقون على تقدير صدق القيادة السياسية في مجاهرتها بالوضوح الأخلاقي والمثالية حق قدرها. وهاكم مثلا واحدا من أمثلة لا تعد ولا تحصى: يستدل الباحث المعروف فيليب زليكوف على وجود المركزية الجديدة للمبادئ الأخلاقية في إدارة بوش من لغة الإدارة البليغة, ويستنتج حقيقة لا غير, ألا وهي عرضها زيادة المساعدة الإنمائية, إنما بقدر أقل بكثير مما تقدمة بلدان غنية أخرى بما يتناسب مع حجم اقتصاد كل منها.

إن الخطابة, والحق يقال, جد مؤثرة. إنني أحمل هذا الالتزام في روحي, هذا ما قاله الرئيس الأميركي في آذار\ مارس 2002, معلنا تأسيس شركة تحديات الألفية لمضاعفة الأموال المخصصة لمكافحة الفقر في العالم النامي, وفي عام 2005, حذفت الشركة هذا التصريح من موقعها على شبكة النت بعدما قلصت إدارة بوش ميزانيتها المقررة بمليارات الدولارات. واستقال رئيسها بعدما أخفق في دفع عجلة المشروع قدما, ولم ينفق شيئا تقريبا من المليارات العشرة التي وعد بها أصلا, على ما كتب المحلل الاقتصادي جيفري ساخس. في الوقت عينه, رفض بوش دعوة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير إلى مضاعفة العون المقدم إلى أفريقيا, وأبدى استعداده للانضمام إلى باقي الدول الصناعية في شطب الديون المترتبة على القارة الإفريقية فقط إذا ما جرى خفض المساعدة في المقابل, وهو إجراء يرادف الحكم بالموت على أكثر من ستة ملايين إفريقي في السنة ممن يلقون حتفهم لأسباب من الممكن درؤها ومعالجتها بحسب ساخس نفسه. عند وصول جون بولتون مندوب بوش الجديد, إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد قمتها الألفية حيثما وردت في الوثيقة التي أعدت بعناية بعد مداولات طويلة لمعالجة مسائل الفقر والتمييز بين الجنسين, الجوع والتعليم الابتدائي, وفيات الأطفال وصحة الأمهات, البيئة والمرض.

والبلاغة الخطابية دائما ما ترفع المعنويات, ويطلب منا أن نبدي إعجابنا بصدق وأمانة الذين ينتجونها, حتى ولو تصرفوا على نحو يذكرنا بملاحظة ألكسيس دوتوكفيل من أن الولايات المتحدة استطاعت أن تبيد العرق الهندي من غير أن تنتهك مبدأ عظيما واحدا من مبادئ الأخلاق في نظر العالم.

كثيرا ما تدعى العقائد السائدة بالمعايير المزدوجة, أو الكيل بمكيالين, وهذا المصطلح مضلل, إنه لمن الأدق وصفها بالمعيار الأوحد, الواضح والصريح. المعيار الذي أسماه آدم سميث: المبدأ الخسيس الذي يحكم سلوكيات أسياد البشرية. كل شيء لأنفسنا ولا شيء لغيرنا. أشياء كثيرة قد تغيرت منذ أيامه, الا أن المبدأ الخسيس إياه ما انفك يشهد ازدهارا.

ومن شدة تجذر المعيار الأوحد في الأرض, تجده عصيا على الإدراك خذوا , الإرهاب , موضوع العصر البارز, مثلا. هناك معيار واحد وصريح إرهابهم ضدنا وضد من يوالينا هو الشر المطلق بينما إرهابنا ضدهم غير موجود, في حال ما إذا وجد, فهو ملائم تماما. وثمة بّينّ على ذلك هو حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا في ثمانينيات القرن العشرين, تلك القضية المثيرة للجدل, أقله بالنسبة لمن يؤمنون بأن لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن للأمم المتحدة, وكليهما أدانا الولايات المتحدة, ما يقولانه في قضايا كهذه. لقد أكدت وزارة الخارجية بأن القوات التي كانت بإدارة أميركية والتي هاجمت نيكاراغوا انطلاقا من قواعد أميركية موجودة في هوندوراس, قد أعطيت تفويضا بمهاجمة أهداف رخوة, أي أهداف مدنية لا دفاعات لها. واستدعى احتجاج منظمة أميركاز ووتش على ذلك ردا حادا من ناطق محترم بلسان اليسار, رئيس تحرير مجلة نيوريبابليك مايكل كينزلي الذي شرح بصبر وطول أناه أن الهجمات الإرهابية على الأهداف المدنية يجب أن ينظر إليها من زاوية برغماتية: فالسياسة المعقولة هي التي ينبغي أن تجتاز اختبار تحليل النفقة, المنفعة, أي كمية الدمار والشقاء التي ستقع من جهة, وإمكانية بروز الديمقراطية من جهة أخرى. الديمقراطية كما تعرفها النخب الأميركية بالطبع.

والافتراضات تبقى بمنأى عن الدحض, أو حتى الملاحظة, ففي عام 2005, أفادت الصحف بأن إدارة بوش تواجه معضلة خطيرة: إن فنزويلا تسعى إلى استرداد واحد من أسوأ إرهابيي أميركا اللاتينية سمعة, ألا وهو لويس بوسادا كاريلس, لواجهة تهم بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة كوبانا, وقتل سبعة وثلاثين شخصا كانوا على متنها. كانت التهم موثقة, لكن ثمة صعوبة حقيقية, أذ بعد فرار بوسادا من سجنه في فنزويلا, أستأجره عملاء سريون أميركيون لإدارة عمليات إمداد منظمة الكونترا النيكاراغوية بالسلاح والذخيرة من السلفادور, أي ليلعب دورا بارزا في حرب واشنطن الإرهابية على نيكاراغوا. من هنا كانت المعضلة: فاسترداده لمحاكمه من شأنه أن يرسل إشارة مقلقه إلى العملاء الأجانب السريين من أنهم لا يستطيعون الاتكال على حماية غير مشروطة من جانب الحكومة الأميركية, وقد يعرض وكالة الاستخبارات الأميركية السي آي إيه لاعترافات علنية محرجة لها من أحد عملائها السابقين. وشرط الانتساب الفعلي إلى مجتمع المثقفين المحترمين, هو العجز عن إدراك أنه ربما توجد مشكله طفيفة في هذا الشأن.

وفي الوقت الذي كانت فيه فنزويلا تلح في طلبها استرداد الإرهابي كاريلس, أقرت الأغلبيتان الساحقتان في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون يحظر على الولايات المتحدة مساعدة البلدان التي ترفض طلبات الاسترداد, والمقصود بها الطلبات الأميركية طبعا. لكما مرّ رفض واشنطن المعتاد الاستجابة لمناشدة البلدان الأخرى استرداد إرهابيين بارزين منها مرور الكرام, وإن بدرت هنا بعض الأصوات المعبرة عن القلق من إمكانية أن يمنع مشروع القانون هذا المساعدة عن إسرائيل من الوجهة النظرية لرفضها تسليم رجل اتهم بجريمة قتل وحشية حصلت عام 1997 في ماريلاند وفر إلى إسرائيل وطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال أبيه.

وقد حلت معضلة بوسادا, مؤقتا على الأقل, ولله الحمد, بفضل المحاكم التي رفضت طلب فنزويلا, خلافا لما تنص عليه معاهدة تسليم المتهمين الموقعة بين البلدين.

وبعد ذلك بيوم واحد حث روبرت مولر رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي أي, أوربا على الإسراع بتلبية طلبات الولايات المتحدة باسترداد بعض المتهمين قائلا إنا نتطلع دائما إلى ما ينبغي عمله حتى يمكننا جعل عملية الاسترداد تسير بوتيرة أسرع. أظن أننا مدينون لضحايا الإرهاب بأن نسهر على تحقيق العدالة بنجاعة وبفعالية.

وفي القمة الإيبيرية الأميركية التي عقدت بعد ذلك بفترة وجيزة, أعرب قادة أسبانيا ودول أميركا اللاتينية عن دعمهم لجهود فنزويلا الرامية إلى تسلم بوسادا من الولايات المتحدة كي يقدم إلى المحكمة لتفجيره طائرة خطوط كوبانا الجوية. إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن ذلك بعدما احتجت السفارة الأميركية على هذا الموقف. إن واشنطن لا ترفض فقط, أو تكتفي بتجاهل طلبات استرداد الإرهابيين, بل إنها تستخدم كذلك أداة العفو الرئاسي عن جرائم مقبولة لديها. فبوش الأول منح عفوا رئاسيا لأورلاندو بوسك الإرهابي الدولي السيء السمعة وشريك بوسادا, برغم اعتراضات وزارة العدل التي ألحت على ترحيله عن البلاد لكونه يشكل تهديدا للأمن القومي. وبوسك يقيم الآن آمنا مطمئنا في الولايات المتحدة, وربما لينضم إليه بوسادا لاحقا وسط محافل ما فتئت تستخدم قاعدة للإرهاب الدولي.

ما من أحد سيصل به الابتذال حد اقتراح قصف الولايات المتحدة واجتياحها طبقا لمبدأ بوش الثاني القائل, إن من يؤوي إرهابيين مذنب كالإرهابيين سواء بسواء, وهو المبدأ الذي أعلنة حين طلبت حكومة أفغانستان موافاتها بأدلة دامغة قبل تسليمها الولايات المتحدة أناسا متهمين بالإرهاب من دون قرائن مقنعة, كما أقر روبرت مولر نفسه فيما بعد. وقد كتب غراهام أليسون خبير العلاقات الدولية في جامعة هارفرد يقول إن مبدأ بوش صار بالفعل بمثابة قاعدة سارية المفعول بحكم الأمر الواقع على صعيد العلاقات الدولية ليس غير, بفضل الإعفاء الذي يوفره المعيار الأوحد.

والمعيار الأوحد هذا ينسحب على الأسلحة ووسائل التدمير الأخرى كذلك إن الإنفاق العسكري الأميركي يناهز ما تصرفه دول العالم مجتمعة في حين تشكل مبيعات ثماني وثلاثين شركة في أميركا الشمالية واحدة منها مقرها في كندا ما يزيد عن 60 بالمئة من مجموع مبيعات الأسلحة في العالم قاطبة. أضف إلى ذلك أن وسائل التدمير بالنسبة للدولة المهيمنة في العالم باتت لا تعرف حدودا. مبينا ما بات معروفا لكل صاحب عين ترى, كتب المحلل العسكري الإسرائيلي المرموق ريئوفن بداتزور يقول: في زمن القوى العظمى الوحيدة التي لا تعرف الرحمة سبيلا إلى قلبها, والتي تبغي قيادتها قولبة العالم على مثال رؤيتها الخاصة للعالم, أضحت الأسلحة النووية أداة جذابة لشن الحرب, حتى على أعداء لا يملكون أسلحة نووية.

حينما سئل ماكس بووت, الزميل القديم في مجلس العلاقات الخارجية بماذا يجوز للولايات المتحدة أن تنفق مبالغ طائلة على الأسلحة وتمنع الصين عن ذلك؟ أجاب بكل بساطة لأننا نضمن أمن العالم, ونحمي حلفائنا, ونبقي مسالك الملاحة البحرية الحيوية سالكة ونقود الحرب على الإرهاب, بينما الصين تهدد الآخرين ويمكن لها أن تشعل سباقا للتسلح, وهي أعمال لا يمكن للولايات المتحدة أن تتصورها مجرد تصور. فما من أحد سوى رجل مخبول من أصحاب نظرية المؤامرة يجرؤ على الادعاء بأن الولايات المتحدة إنما تسيطر على مسالك الملاحة البحرية خدمة لأغراض السياسة الخارجية الأميركية, التي بالكاد تعود بالنفع على الجميع, أو أن معظم العالم ينظر إلى واشنطن ولا سيما منذ بداية رئاسة بوش الثاني, على أنها التهديد الأبرز للسلم العالمي. كشفت استطلاعات الرأي التي أجريت على نطاق دولي مؤخرا أن فرنسا ترى إلى حد بعيد على أنها ذات تأثير إيجابي في العالم إلى جانب أوروبا عموما والصين, بينما الدول التي تعتبر على نطاق واسع ذات تأثير سلبي هي الولايات المتحدة وروسيا.

بيد أن هناك تفسيرا بسيطا لذلك هنا أيضا. فاستطلاعات الرأي إنما تظهر فقط أن العالم على باطل. ومن السهولة بمكان إدراك السبب. فكلما أوضح بووت في مكان آخر, غالبا ما يكون دافع أوروبا الجشع, ويعز على الأوربيين العيابين فهم عنصر المثالية الذي يمنح السياسة الخارجية الأميركية حيويتها. فحتى بعد انقضاء مئتي سنة, لا تزال أوروبا لا تعي ما الذي يجعل أميركا تتصرف على النحو الذي تتصرف به. ويشاطرها آخرون النقائض الذهنية هذه, وفي مقدمتهم أقرب الأقربين, من يتمتعون بخبرة لا بأس بها وبالتالي ضببوا على وجه الخصوص. فمن بين البلدان المستطلعة آرائها, تأتي المكسيك في عداد البلدان الأكثر سلبية حيال الدور الأميركي في العالم.

وهنا نستطيع استيعاب ما نود فهمه حول طريقة وأسلوب أدارة العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث أن النظام العالمي الذي كان نتيجتا في هيكليته البنائية لهذه الحرب, والذي بات يدير العالم بعصا اميركا الغليظة, واذا توسعنا في بحثنا أكثر سنجد أن قيم وأخلاقيات هذا النظام والذي تترأسه الولايات المتحدة, تكاد تكون معدومة ولا أثر لها اذا مست قرارات أو سياسات الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين.

وهذا سيقودنا إلى مفهوم يصعب علينا استيعابه بأن عالمنا محكوم بقبضة الهلاك القسري, والويل لمن يعترض أو تتنافى مبادئه مع مبادئ وأخلاقيات هذا النظام. لكن اليوم وبعد ما وصل إليه العالم من انحدار أخلاقي وضياع لحقوق الشعوب في سائر بلاد العالم, بتنا متأكدين بأن هذا الذئب أصبح جريحا ويتخبط ولا يستطيع فرض ما كان يتمكن من فرضة سابقا على الدول والسياسات التي قد نتمكن من القول بحزم أنها قد افلتت من طوق السيطرة الأميركية العالمية.

وهذا سيقودنا إلى نتائج قد لا نتوقعها للصراعات الدائرة الآن في عالمنا الحالي والتي لا تحمل في مضامينها سوى الهلاك والدمار للشعوب.

هذا النظام العالمي وهذه نتائج سياساته وعنجهية رؤسائه .

هذا المقال في جزئه الأعظم مقتبس من كتاب نعوم تشومسكي. الدول الفاشلة. الذي أنصح شبابنا العربي بقراءته جدا. لأن هذا ما ينقصنا كشباب عربي وهذه هي الحلقة الضائعة في طريقة وأسلوب فهمنا للصراعات التي سابقا كانت خارج حدود بلادنا, وباتت اليوم تحرق أرضنا وتشرد شعوبنا وتنهب خيراتنا, دون أن نعلم لماذا ولأجل ماذا ومن المستفيد ولماذا يفكر هكذا , ولهذا أقول فقط وحده العلم والمعرفة هي من تنتشل الشعوب من قعر الجهل الى ضياء المعرفة.

بالعلم تحيا الأمم, دمتم بخير وليعم السلام الأرض.

أسامه حريدين \ Ossama Hredeen